به نقل از «خبرآنلاین»

پیشنهاد مسیح مهاجری به کاظم صدیقی بعد از افشای زمین خواری در حوزه علمیه ازگل /قوه قضاییه تمام ابعاد ماجرا را شفاف به مردم گزارش دهد

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۴۶۵۷۳

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حجت الاسلام و المسلمین مسیح مهاجری در روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

ماجرای باغ گُل اُزگُل که در اواخر اسفند گذشته دامن‌گیر آقای صدیقی امام جمعه موقت تهران و رئیس ستاد امر بمعروف و نهی از منکر شد در تمام ایام تعطیلات نوروز از موضوعات مطرح در محافل و در فضای مجازی و رسانه‌ای بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

افراد مختلف با انتشار اسناد، اظهارنظرهای متنوع و پیشنهادهای گوناگون به این موضوع می‌پردازند. خود آقای کاظم صدیقی هم در یک حالت انفعالی به استغفار و عذرخواهی متوسل شد تا بلکه ماجرا پایان یابد.

قطعاً استغفار و عذرخواهی آقای صدیقی اقدامی مثبت است ولی کافی نیست. در این زمینه حداقل دو اقدام دیگر هم لازم است صورت بگیرند که یکی مربوط به خود آقای صدیقی است و دیگری وظیفه قوه قضائیه است.

اقدامی که آقای صدیقی باید انجام بدهد اینست که از مسئولیت‌هائی که برعهده دارد استعفا بدهد و با این کار به افکار عمومی عملاً اعلام کند فردی که به تعبیر خود ایشان اهل «غفلت» آنهم در این اندازه بزرگ است نباید در چنین جایگاه‌هائی حضور داشته باشد. علاوه بر این، آقای صدیقی در منبرها و مصاحبه‌هایش نیز مطالبی را به امام زمان علیه‌السلام نسبت داده که قطعاً فاقد پایه و اساس هستند و همین هم عامل مهم دیگری است که اقتضا می‌کند ایشان در چنین جایگاه‌هائی حضور نداشته باشد.

آنچه از قوه قضائیه انتظار می‌رود در این زمینه انجام بدهد، بررسی دقیق پرونده باغ گُل اُزگُل و حوزه علمیه تحت نظر آقای صدیقی است بطوری که تمام ابعاد ماجرا به صورت شفاف به افکار عمومی گزارش شود و هیچ ابهامی باقی نماند. چنین اقدامی باید در مورد سایر پرونده‌ها هم انجام شود ازجمله پرونده فساد واردات چای که افکار عمومی آن را فراموش نخواهد کرد و از مطالبات مهم مردم است. قوه قضائیه می‌تواند با بررسی این قبیل پرونده‌ها و اولویت دادن به آنها، اعتبار خود را افزایش دهد و مانع مخدوش شدن بیشتر اعتبار نظام شود.

۲۷۲۱۸

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1890296

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مسیح مهاجری کاظم صدیقی زمین خواری آقای صدیقی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۴۶۵۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند

یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -

ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمین‌خواری" دانست.

شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافق‌کنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده می‌شود.

پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!

وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعه‌نامه‌های تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کرده‌اند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکرده‌اند!

ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیله‌ای است برای کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانون‌گریزی‌ها تا حد بسیار بالایی پایین می‌آید و بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرح‌شده چه در دادگاه‌های حقوقی و چه در دستگاه‌های کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل می‌شود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث به‌وجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم می‌شود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آن‌ها به‌وسیله سند عادی ابطال شود.

این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب می‌شود که جلوی جرایمی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را می‌گیرد.

شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگ‌اندازی می‌کنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش می‌کنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود می‌برد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگان‌های مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر می‌‌شوند.

شمس اظهار کرد: قانون‌گذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت‌ 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همه‌جانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاع‌رسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.

انتهای پیام/